موضوع يبكي كل انسان عراقي

أقوال في لا شرعية احتلال العراق
* اعترف كوفي أنان –الأمين العام للأمم المتحدة- أن الحرب على العراق لم تكن شرعية.
* في 6/ 10/ 2003م: اتهم ويسلي كلارك إدارة الرئيس جورج بوش بالتلاعب بالمعلومات التي استندت إليها لشن الحرب على العراق. ودعا إلى فتح تحقيق مستقل في الطريقة التي استخدمت بها معلومات الاستخبارات لإقناع الشعب الأميركي بضرورة شن الحرب على العراق. وأشار إلى أن "الإدارة تسعى إلى (...) الحكم ضد إرادة الأكثرية الأميركية".
* وقال السناتور إدوارد كينيدي من الواضح أن العراق لم يشكل أبداً أي تهديد. ولا يزال عدد كبير منا يعتقد أن هذه الحرب كانت خطأ.
* وأعلن السناتور كارل ليفين المسؤول الثاني في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن عدم العثور على أسلحة دمار شامل يعزز ضرورة أن يحدد التحقيق الجاري حول أجهزتنا الاستخباراتية ما إذا كانت تلك المعلومات قد تم التلاعب بها أو تضخيمها.
* قال السناتور جون كيري الذي يسعى للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية: إننا خدعنا .. خدعنا ليس فقط في المعلومات المخابراتية ولكن أيضا خدعنا في الطريقة التي قادنا بها الرئيس بوش للحرب.
* بتاريخ 26/5/2003: أكد هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة الدوليين أن ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية بوجود أسلحة دمار شامل بالعراق كاذبة، وقد فشلت بالعثور على أي دليل يبرهن ويؤكد ادعاءاتها.
* أعرب الوزير البريطاني السابق (توني بين) عضو حزب العمال عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة وبريطانيا احتلتا العراق لسرقة نفطه، مشيراً إلى أن التوصيف القانوني للأوضاع في العراق حالياً هو عملية "سطو مسلح" حيث استخدمتا جيوشاً هائلة من أجل سرقة العراق.
* أعلن البابا بولس من الفاتيكان قبل احتلال العراق وبعده عن رفضه للحرب ضد العراق، وعن رفضه لاحتلاله.
*أعلنت فرنسا وألمانيا وروسيا والصين رفضها للحرب ضد العراق واحتلاله.


كل ذريعة لاحتلال العراق
غير الخوف من المشروع النهضوي العربي ذريعة واهية
خلافاً لكل الادعاءات والذرائع التي ساقتها الإدارة الأميركية لتبرير احتلالها العراق، كمثل امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، وعلاقته بالإرهاب الدولي، والتي تبيَّن أنها كانت كاذبة باعتراف قيادتيْ أميركا وبريطانيا، فقد كانت الأسباب الحقيقية تعود إلى أهداف أيديولوجية –اقتصادية رأسمالية وصهيونية. نوجزها بما يلي:
* للمشروع الأميركي في السيطرة على الوطن العربي مقدمات استراتيجية ترتبط مع مشروع اتفاقية سايكس – بيكو.
* أسَّست نخبة النخبة في الإدارة الرأسمالية الأميركية مشروعاً إمبراطورياً لحكم العالم. بما أثار مخاوف حلفائها في منظومة الدول الرأسمالية، كما أثارت مخاوف أعضاء النادي الرأسمالي الأميركي من أصحاب الشركات الأميركية الصغرى.
* أثار العراق مخاوف الأخطبوط النفطي العالمي منذ أن لجأ إلى تأميم الثروة النفطية، التي كانت تهيمن عليها شركات أميركية –بريطانية-فرنسية. وازدادت المخاوف الرأسمالية الأميركية لما وُضعت عائدات النفط العراقي في خدمة مشروع نهضوي عربي تنموي في شتى المجالات، ومن أهمها مشروع التنمية العلمية. وكان أشد ما أخافها المشروع الإنتاجي العراقي لسلاح يصل مداه إلى الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة، وإلى تقديم المساعدات للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
* لتلك الأسباب وغيرها الكثير أصبح العراق على رأس لائحة الأنظمة التي على الإدارة الأميركية أن تسقطها لأنها تشكل خطراً جدياً على مصالحها في الوطن العربي. فلهذه الأسباب مجتمعة والتي مما لا يفيد المشروع الأميركي الخبيث الإعلان عنها، راحت تموِّه مشروعها لاحتلال العراق، بأهداف تضلل الرأي العام العالمي. ومن تلك الأهداف المعلنة كان هدف نشر الديموقراطية في المنطقة عامة والوطن العربي خاصة، والعراق بالشكل الأخص.
* ومن دواعي إعطاء مصداقية للأسباب الحقيقية التي لأجلها قامت إدارة جورج بوش –بتأييد مطلق من تابعها توني بلير-أخذت الأوساط الفكرية والسياسية الأميركية والبريطانية تكشف النقاب عن الكذب والخداع حول ما يمارسه الإثنان. كما أن وقائع ما يجري على أرض العراق اليوم هو أكثر من تكذيب للأهداف المعلنة لاحتلال العراق.
* لذا تكشف الحملة الأهلية لنصرة المقاومة في العراق وفلسطين بعض الحقائق عن خطورة المشروع الأميركي في العراق من خلال نقل جزء بسيط من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الأميركي البريطاني الصهيوني بحق الشعب العراقي.

أول "دخولو صرماية عطولو"


إن جرائم أميركا التي تبلورت بشكل واضح في العراق تمت عن طريق استغلال القانون والمجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة التي أصبحت الأداة الأميركية لإخراج حربها بالإبادة عن طريق العديد من القرارات التي سمـحت بتجويع المـدنيين (قـرارات الحصـار) وقتلهم (قـرارات الحرب والعدوان) ومحو سيادتهم وكيانهم (قرارات الاحتلال) وان كنا نعيش اليوم جرائم أميركا عبر احتلالها للعراق فإنه لا يمكننا التحدث عن تلك الجرائم وفصلها عن سياق جرائم الإبادة التي لم تبدأ مع الاحتلال بل سبقته عن طريق العدوان - الحصار.

دماء أطفال العراق ستطفئ النور في عيون بوش وبلير


واخجلتاه على الصامتين






العدوان - الاحتلال جرائم لا تتوقف
مرة جديدة تمارس أميركا ساديتها في القتل حيث تقوم بالعام 2003 بتجديد العدوان على العراق وهذه المرة دون حاجة إلى قرار من الأمم المتحدة. وما العدوان هذه المرة إلا شبيه لسابقة من جرائم قتل وإبادة للعراقيين مع إضافة واستخدام أسلحة غير تقليدية مدمرة قيل أنها الأسلحة النيوترونية وان كان العدوان، قبل العام 2003، استخدم أساساً للحصار وتدمير إنسانية العراقي عن طريق حرمانه من سبيل العيش الكريم فإن العدوان عام 2003 كان أساساً لاحتلال العراق وتدمير الدولة والسيادة العراقيين بعدما دمر الحصار الإنسان العراقي.
فبعد دخول القوات الأمريكية العراق واعتبارها قوات احتلال لم تتوان القوات الغازية عن زيادة جرائمها بحق العراق والعراقيين، لتصبح أفعالها متطابقة مع الحالات المعددة لجرم الإبادة الجماعية المنصوص عنها في القرار 96 (1):
- قتل أعضاء الجماعة.
- إحداث أضرار بدنية أو عقلية جسيمة لأعضاء المجموعة.
- الفرض المتعمد على المجموعة لظروف حياة تؤدي إلى تدميرها كلياً أو جزئياً.
ولتصبح أفعالها أيضاً مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة ولائحة لاهاي M.V التي عرَّفت الاحتلال ووفَّقت المبادئ التي تحكم الاحتلال في تعامله مع سكان الأرض المحتلة.
وفي نظرة فاحصة لتلك الأفعال التي لا تعد ولا تحصى يمكننا تفصيل تلك الجرائم على الشكل الآتي:
أ - قتل المدنيين العراقيين وإحداث أضرار بدنية جسيمة بهم: إن القوات الأمريكية منذ بدا غزوها للعراق -وبحسب التقديرات الأكثر تفاؤلاً- قتلت ما يقارب 37 ألف عراقي، واغلب هؤلاء تم قتلهم عن عمد وقصد، وأغلبهم قتل وهو بعيد عن ساحة العمليات العسكرية. فإما قتل وهو في منزله أو خلال ركوبه لسيارته أو على حواجز التفتيش الأمريكية. أو يتم قتله لأنه يشكل أساساً هدفاً أميركيا – "اسرائيلياً" كما يحصل مع العلماء العراقيين. عوضاً عن عشرات

وراء القناع الأميركي أنياب دراكولا التي تمتص دماء النساء والأطفال












إن قوات الاحتلال والتي أعلنت انتهاء الأعمال الحربية في العراق لم تبادر إلى الإفراج عن أسرى الحرب الذين تحتجزهم في العراق بمن فيهم رئيس العراق الشرعي صدام حسين ورفاقه في القيادة رغم ان المادة (103) من اتفاقية جنيف الثالثة تمنع حجز أسير الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر كما أن المادة /118/ منها تلزم المحتل بالإفراج عن الأسرى عند إعلانه انتهاء الأعمال الحربية.
د - عدم معاملة العراقيين الموجودين تمت سيطرتها معاملة إنسانية:
تنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على معاملة الأشخاص الموجودين تحت سيطرة الاحتلال معاملة إنسانية وهذا ما لا يجد له مجالاً ووجوداً في العراق حيث يتم استعمال أقسى أنواع العنف مع السكان العراقيين من خلال منع التظاهرات المناهضة لهم وإقفال الشوارع بوجههم وتفتيش منازلهم بطريقة مخيفة وتهديم البيوت.

هـ- عدم إيصال الإمدادات الغذائية والطبية للسكان:
تنص المادتين 56 و57 من اتفاقية جنيف الرابعة على ضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان وهذا ما نرى عكسه على أرض الواقع إذ تقوم القوات الأمريكية المحتلة بمنع وصول الغذاء والدواء للمدن العراقية التي تحاصرها بل أنها أكثر من ذلك تسرق المواد الطبية المخصصة لإغاثة الشعب العراقي.
وهذا ما أكدته رئيسة جمعية العون الطبي لأطفال العراق مي الدفتري سوء تعامل قوات التحالف مع المساعدات الطبية حيث أن الجمعية أرسلت 3 دفعات لمستشفيات بغداد وقد سلمت المواد إلى المسؤول الطبي البريطاني في قوات التحالف الذي أكد توزيعها ليتبين للجمعية فيما بعد أن نصف الأدوية قد فقدت.

و- نهب ثروات العراق وعدم الحفاظ على ممتلكات الدولة:
بمجرد دخول قوات الغزو إلى العراق لجأت لنهب ثروات العراق وممتلكات الدولة عن طريقين: أولهما قيامها مباشرة بعملية النهب وثانيها ترك السارقين القيام بتلك الأعمال. وهذا ما أكده تقرير جون خامر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "ان هناك عملية نهب هائلة تهدف إلى تجريد أي شيء يعتقد أنه له قيمة داخل العراق لنقله إلى الخارج أنه سلب نظامي للبلد".
وان عملية النهب تلك شاهدها العالم على أجهزة التلفاز بحيث طالت كل شيء المتاحف مؤسسات الدول البنوك الفنادق.
إضافة إلى نهب واسع لمعدات البنية التحتية العراقية من النحاس الثمين وقوالب وقضبان الألومنيوم والقضبان الفولاذية وأنابيب المياه وشاحنات سكك الحديد ومثبتاً نفطية عملاقة وكلها بيعت على أساس أنها خردة لا تصلح للاستعمال.

ز- نهب ثروة العراق النفطية:
ان النفط شكل أهم هدف للاحتلال الأمريكي للعراق وهو يدخل في أساس استراتيجيتها وهذا النهب لنفط العراق هو الدور الأهم والأكبر الذي تلعبه القوات المحتلة وهو المادة التي من أجلها تفعل كل شيء لكي تحافظ على تفوقها العالمي وجعل العالم تابع لها اقتصادياً.

ح- عدم احترام الملكية الثقافية
ان احترام الملكية الثقافية للدولة المحتلة هي من الشروط التي أوجبت اتفاقية جنيف الرابعة على المحتل الحفاظ عليها.
فهولاكو العصر هاله ذلك البعد التاريخي والحضاري والثقافي للعراق فأبى إلا أن تكون باكورة جرائمه في العراق سرقة المتاحف وتقليد سلفه بإحراق مكتبات بغداد كلها.

ط- قيام المحتل بسلطة التشريع:
تنص المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ليس لقوة الاحتلال سلطة تشريعية لتغيير القانون. إنما المحتل الأمريكي نصب نفسه مشرِّعاً للشعب العراقي عندما أقر قانون إدارة العراق للمرحلة الانتقالية منتهكاً بذلك الاتفاقات الدولية التي تحرم على المحتل سن القوانين أو تعديلها.